به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بازگشت ساعات کاری ادارات به روال قبل با مصوبه هیات دولت

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۸۵۳۰۸

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه هیات دولت بعد ازظهر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه هیات وزیران با لغو تعطیلی ادارات و سازمان‌های دولتی سراسر کشور در روز‌های پنجشنبه و بازگشت ساعات کاری آن‌ها به روال قبل موافقت کرد.

براساس این مصوبه با توجه به انقضای مصوبه دولت مورخ ۱۶ تیر ۱۴۰۰ درخصوص تعطیلی ادارات و سازمان‌های دولتی در تهران و سراسر کشور در روز‌های پنجشنبه و تغییر ساعت کاری آنها، از تاریخ یکم شهریور ماه سال جاری ساعات کار ادارات و سازمان‌های دولتی سراسر کشور به روال عادی (از ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰) بازگشته و تعطیلی آن‌ها در روز‌های پنجشنبه نیز لغو می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه این جلسه، تعدادی از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.

هیات وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی مربوط به مولدسازی دارایی‌های دولت را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین نامه، مجوز فروش آن‌ها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس کالا (املاک و مسکن) و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحد‌های استانی تابع می‌توانند راساً عملیات فروش را (در استان‌ها با نظارت استاندار) به ترتیب مذکور از طریق مزایده عمومی توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در چهارچوب قانون بودجه ۱۴۰۰کل کشور یا از طریق حراج در بورس املاک و مسکن انجام دهند.

دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند حراج از طریق بورس املاک و مسکن ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.

لازم به ذکر است، مولدسازی در شرکت‌های دولتی تنها با اخذ مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است.

به موجب اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف درآمدی مربوط، ابتدا تا سقف مبلغ پانصد میلیارد ریال و سقف بیست و هشت صدم وجوه واریزی برای اجرای ردیف مربوط مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع پرداخت پژوهانه به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه‌های دولتی را کسر و سپس مابقی را به همان دستگاه اجرایی یا استانی وصول کننده منابع از محل ردیف مربوط و به استناد ردیف مندرج در بخش نهم تغییرات متفرقه آن، بابت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، طرح‌های استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مجتمع‌های اداری نیمه تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.

هیات وزیران با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه تعیین مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه‌های کارور‌های مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.

براساس اصلاح مصوبه فوق، مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه‌های کارور (اپراتور)‌های مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت، برای سال مالی ۱۳۹۹ در چارچوب مفاد مندرج در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، صفر تعیین می‌شود و در سال ۱۴۰۰ پس از پایان قرارداد فعلی، مطابق جزء (۲) بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه، به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ساعت کاری هیات دولت رئیس جمهور امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۸۵۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد

براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/